مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در واکنش به اینکه برخی افراد از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند اما درخواست بازپرداخت ریالی را دارند، گفت: صندوق توسعه ملی صندوقی متعلق به همه مردم ایران است و در اساسنامه آن هم به صراحت قید شده که منابع این صندوق، ارزی و تسهیلات پرداختی هم به صورت ارزی است.
وی ادامه داد: اینکه صندوق منابع ارزی خود را در اختیار بانک عامل بگذارد و بانک هم به صورت ریالی تسهیلات را پرداخت یا دریافت کند، خلاف روح وجودی صندوق توسعه ملی است که تجربه حساب ذخیره ارزی را برای ما تکرار خواهد کرد که همه منابع را ریالی کردند و کارایی خود را از دست داد.
حریری تاکید کرد: زمانی که صندوق توسعه ملی راه‌اندازی شد، مقرر بود منابع به صورت ارزی آن هم فقط در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد نه دولت. حال اینکه دولت‌ها تحت عناوین مختلف به صندوق دست‌درازی کردند و مجوزهایی برای برداشت از منابع صندوق گرفتند ایرادات بسیاری دارد که موضوع مجزایی است و مورد بحث فعلی ما نیست.
برخی از افرادی که درخواست بازپرداخت ریالی دارند مدعی هستند که کسب و کارهایی که با وام ارزی صندوق راه‌اندازی شدند در حال حاضر درامد ارزی ندارند که بخواهند اقساط تسهیلات دریافتی را به صورت ارزی بپردازند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز در این باره گفت: از ابتدا مقرر شده بود منابع ارزی صندوق به صنایع و بنگاه‌هایی اعطا شود که نوع فعالیتشان قابلیت بازپرداخت ارزی را داشته باشد و گیرنده تسهیلات هم چنین تعهدی مبنی بر بازپرداخت ارزی داده است؛ بنابراین این مسائل که حالا درآمد ارزی ندارند و نمی‌توانند ارز پرداخت کنند قابل دفاع نیست.
حریری ادامه داد: آن زمان که این افراد با سود ۶ درصد تسهیلات ارزی گرفته بودند بانک‌ها سود بیش از ۳۰ درصدی روی تسهیلات ریالی از مردم می‌گرفتند، اینها وام با سود ۶ درصد گرفتند و حالا بعد از چندین سال که بازپرداخت نداشتند چنین توقع نابجا و اشتباهی هم دارند.
وی اظهار کرد: برخی هم دلایلی عنوان می‌کنند که نرخ ارز جهش داشته و سیاست‌های دولت باعث شده که نتوانیم بازپرداخت ارزی داشته باشیم، فرض می‌کنیم چنین مواردی هم صحت داشته باشد اما افزایش نرخ ارز چه ربطی به صندوق توسعه ملی دارد؟ این افراد بروند حقشان را از هرکسی که می‌خواهند بگیرند نه اینکه درخواست بازپرداخت ریالی به صندوق را داشته باشند. صندوق باید منابعش را ارزی بدهد و ارزی هم پس بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: اگر ارز در مملکت ۴هزار تومان بوده و به ۳۰هزار تومان رسیده، از سوی دیگر هم قرار بود دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی، محصولی تولید کنند که صادر کنند و ارز بگیرند، حالا هم با نرخ ارز کنونی صادرات می‌کنند و درامد ارزی دارند.
حریری تصریح کرد: اولین بار نیست که با چنین مواردی روبرو می‌شویم، خیلی ها از حساب ذخیره ارزی هم تسهیلات گرفتند که برخی هنوز هم تسویه نکرده‌اند. بسیاری هم قبل از سال ۹۰ با دلار ۱۲۲۶ تومانی تسهیلات ارزی گرفتند و هنوز تسویه نکردند. همه این افراد می‌گذارند چندین سال می‌گذرد و با وضعیت تورم اقتصاد ایران به نفعشان خواهد شد. همانطور که دکتر غضنفری اشاره کردند بخشی از ارزش یک کارخانه با منابع صندوق توسعه ملی راه‌اندازی شده بنابراین همان درصد را باید به صندوق واگذار کنند. مگر محصولی که الان به فروش می‌رود به قیمت همان ۱۰ سال پیش فروخته می‌شود؟ ۱۰ سال پیش هر محصولی خریده باشید در حال حاضر بیش از ۱۵ تا ۲۰ برابر با افزایش قیمت مواجه شده است.
وی افزود: فردی که ۱۰ سال پیش از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده و کارخانه راه اندازی کرد، در حال حاضر محصولش با افزایش چندین برابری قیمت روبروست و همانطور که همه چیز از ارزش ملک گرفته تا نرخ یک کالا؛ افزایش قیمت داشته، ارز هم جهش قیمتی را تجربه کرده است. اگر هم کسی از سال ۹۲ تسهیلات ارزی گرفته و کارخانه‌ای نساخته و به تولید نرسانده که باید به طور جدی با آن برخورد شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه مسامحه‌ای که تاکنون در پرداخت‌ها شده است هم قابل بخشش نیست چرا که چندین سال از سررسید بازپرداخت وام ارزی برخی افراد گذشته و تسویه نکرده‌اند؛ اظهار کرد: همه افرادی که دلسوز اقتصاد این مملکت هستند باید از گفته‌های دکتر غضنفری حمایت کنند و نگذارند تحت فشار قرار گیرند.
حریری در واکنش به اینکه در بیانیه اتاق بازرگانی آمده است که عمده بدهکاران خصوصی به صندوق توسعه ملی، نیروگاه‌های تولیدکننده برق هستند که به دلیل منع قانونی امکان کسب درآمد ارزی از طریق صادرات ندارند و مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی هستند، گفت: همانطور که دکتر غضنفری اعلام کردند، موارد مشابه می‌توانند معادل بدهی ارزی که دارند بخشی از سهام خود را به صندوق توسعه ملی واگذار کنند.
او همچنین درباره اینکه اتاق بازرگانی در اقدامی عجیب اعلام کرد که نه‌تنها این واگذاری سهام، منجر به وصول مطالبات نخواهد شد بلکه احتمالاً پس از آن شاهد تجمع کارگران و طلبکاران شرکت‌هایی که دارای حقوق و دستمزد و مطالبات معوق از این شرکت‌ها هستند در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی خواهیم بود، تاکید کرد: یک نیروگاه نسبت به سرمایه‌اش میزان اشتغال بسیار پایینی دارد و نباید با چنین ادبیاتی، عده‌ای را از تجمع بترسانند!
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: نمی‌شود که اموال تمام ملت ایران را استفاده کنید و بعد از چند سال بگویید به صورت ریالی یا با نرخ ارز همان سال بازپرداخت می‌کنیم؛ مگر می‌شود چنین چیزی؟ خیلی از دوستان من هم مخالف نظرات من هستند اما اگر برادر خودم هم در مقابلم بود، من طرف حق خواهم ایستاد و هیچ چیزی در مقابل سرنوشت اقتصادی مملکت مهم نیست.
حریری تاکید کرد: با توجه به اینکه براساس روال تاریخی اقتصاد، ما در هر دهه جهش نرخ ارز داریم، اگر یک فعال اقتصادی نتوانسته چنین مواردی را در ریسک‌های کسب و کار خود محاسبه کند اشتباه کرده است و باید تسهیلات ریالی بگیرد نه ارزی. ضمن اینکه اگر ریالی هم گرفته بود از سال ۹۲ تاکنون با جریمه‌های دیرکرد، باید سالی ۳۶ درصد سود پرداخت می‌کرد و با احتساب اینها همین الان با بدهی تقریبا ۵ برابری مواجه بود حالا این افراد حتی حاضر نیستند ۵ برابر ۴۲۰۰تومان را بدهند؟
